که «سیاست‌های دولت جناب‌عالی در صورت تداوم می‌تواند به ایجاد وضعیت دشوارتری در اقتصاد کشور بیانجامد». این نامه با سکوت دولت و موضع‌گیری برخی اقتصاددانان حامی‌دولت نهم خصوصاً در مجلس مواجه شد.
در کمتر از یک سال از نامه فوق، 21 خردادماه امسال جمعی از اقتصاددانان که این بار تعداد آنها به 57 نفر رسیده بود، مجدداً نامه‌ای انتقادی خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر کردند و با لحن تندتری نسبت به نامه سال گذشته، سیاست‌های اقتصادی دولت را در نیمه راه 4ساله آن، به نقد کشیدند.
در تفاوت 2 نامه مزبور، علاوه بر فاصله 5 روزه تاریخ انتشار آنها (یکی 26 خرداد و دیگری 21 خرداد) و تعداد امضاکنندگان 2 نامه، مهمترین نکته‌ای که خود را بروز داده، واکنش‌های دولت و مجلس به این نامه است.
دولت امسال نسبت به نامه اقتصاددانان همچون سال گذشته سکوت نکرد و مجلس نیز با تندی سیاسی به نقدهای اقتصادی پاسخ نگفت. استقبال دکتر احمدی‌نژاد از گفت‌وگوی مستقیم با اقتصاددانان بدون شک، موجب غافل‌گیری اقتصاددانان شد.
هر چند رئیس‌جمهوری یک روز پس از انتشار این نامه در سفر استانی خود از منتقدان خواسته بود ادله‌شان را در مخالفت با کاهش سود بانکی به صورت علمی‌بیان کنند، اما استقبال وی از گفت‌وگوی مستقیم با اقتصاددانان منتقد، آنان را با پدیده غیرقابل انتظاری روبه‌رو ساخت.
شاید اقتصاددانان ترجیح می‌دادند همچون سال گذشته برخی حامیان دولت با موضع‌گیری در قبال نامه، امضاکنندگان آن را به سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری متهم سازند، تا بدین‌گونه در نزد جامعه علمی‌کشور، این اقتصاددانان باشند که به علت حاشیه‌سازی رقیب و دوری جستن آن از مناظره رو در روی علمی، سر خود را بالا گیرند که چون حریف توان پاسخ گفتن به انتقادات را ندارد، روی به بازی دیگری آورده است.
نکته مهم دیگر این است که عموماً در جامعه اقتصادی کشور نسبت به دولت نهم، 3 دیدگاه وجود دارد. یک عده، اقتصاددانان «توسعه‌‌محور» هستند و مواضع آنان نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت‌های مختلف، بر اساس میزان تناسب آن برنامه‌ها با هدف توسعه اقتصادی کشور است.
این عده، اقتصاددانانی هستند که بر اساس اصول اقتصادی که خوانده‌اند، به ذکر معایب و نواقص سیاست‌ها می‌پردازند. این گروه، مهمترین انتقادی که به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم دارند، اتخاذ شیوه‌های نادرست برای رسیدن به اهداف قابل قبول است.
عده دوم گروهی از اقتصاددان‌ها هستند که وارد فضای سیاسی شده‌اند و اساساً بر اساس دیدگاه‌های سیاسی خود در قالب سخنان اقتصادی، به نقد رقیب می‌پردازند. گروه سوم نیز سیاسیونی هستند که جامعه اقتصادی بر تن کرده‌اند و همواره بر مبنای سیاست و نه اقتصاد سخن می‌گویند.
گروه‌های دوم سوم، به تبع آن که ترکیب سیاسی دولت را قبول ندارند، اساساً سیاست‌های اقتصادی آن را نیز نادرست می‌دانند و «اقتصاد دولت نهم» را «پوپولیست» می‌خوانند.
هرچند نامه اقتصاددانان مباحث علمی‌و اقتصادی را شامل می‌شود، اما برای عامه مردم که در ماه‌های اخیر با رشد سرسام‌آور قیمت مسکن و گرانی‌های گاه و بیگاه مواجه بوده‌اند، این نامه نوعی اظهار انتقاد از شرایط موجود اقتصادی کشور است که البته ریشه آن را نباید به دولت فعلی نسبت داد.
جمع شدن مشکلات عمده‌ای همچون گرانی‌های ناشی از افزایش محدودیت‌های تجاری علیه ایران، سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت مسکن به نوعی افکار عمومی‌را آماده پذیرش نامه انتقاد‌آمیز اقتصاددانان کشور نموده است.
عملکرد ضعیف بخش صنعت
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددانی که نام وی در میان امضاکنندگان نامه به چشم نمی‌خورد، در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت به ضعف بخش صنعت اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه از روند پیشرفت پروژهها مشاهده می‌شود، کند شدن روند توسعه صنعتی کشور است و به عنوان مثال مهمترین بخش صنعتی کشور که شامل صنایع پتروشیمی، گاز و گاز مایع می‌شود و همچنین صنعت فولاد و آلومینیوم که با مصرف میزان انرژی فراوان همراه است، در طول دو سال اخیر شاهد افزایش چندان تولید در آنها نبودیم.
آرمان ادامه می‌دهد: در عملکرد دولت احمدی‌نژاد در بخش صنعت شاهد امضای قراردادهای بزرگ برای زمینهسازی رشد اقتصادی، نبودیم.
تغییر رویه دولت
دکتر سعید شیرکوند عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و از امضاکنندگان نامه 57 اقتصاددان، نکته مهمتر از نامه اقتصاددانان را اعلام آمادگی رئیس جمهوری برای گفت‌وگو با منتقدان می‌داند و این واکنش دولت را اقدام مثبتی محسوب می‌کند.
شیرکوند همچنین سیاسی بودن نامه 57 اقتصاددان را رد می‌کند و می‌گوید: 57 اقتصاددان یک تشکل سیاسی یا حزب نیستند و بلکه 57 نفری هستند که اکثریت آنها هیچ گونه مسئولیت اجرایی نداشتند و از بین آنها حداکثر 10 نفر مسئولیت اجرایی در دولت‌های گذشته داشتند و 47 نفر آنها نیز جز سمت استادی در دانشگاه‌ها عنوان دیگری نداشته اند، لذا حزب نیستند که کار سیاسی کنند.
بلوغ فکری
دکتر فرشاد مؤمنی که از نقادترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین نیز محسوب می‌شد و به نظر می‌رسید شعارهای عدالت‌طلبانه دولت نهم بالاخره وی را از مصدر انتقاد از بیرون به عملکرد اجرایی بکشاند و البته اینگونه نشد، مهمترین مشکل سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را استفاده از شیوه‌های نادرست برای استقرار عدالت اقتصادی می‌داند.
فرشاد مؤمنی که یکی از امضاکنندگان نامه منسوب به 57 منتقد اقتصادی نیز هست، همچنین واکنش مثبت دولت به این نامه را ارج می‌نهد و با مقایسه آن با واکنش‌های پیشین دولت به انتقادات می‌گوید: استقبال رئیس‌جمهوری از گفت‌وگو با منتقدان نشان می‌دهد که به تدریج در دولت بلوغ فکری و سیاسی ظاهر می‌شود، زیرا با اندیشه و مسالمت با این موضوع برخورد کرد.
نقد سیاست‌ها مفید است
دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی که بارها سیاست‌های توسعه اقتصادی دولت‌های قبل را به علت لحاظ نکردن منافع و معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه مورد انتقاد قرار داده، یکی دیگر از امضاکنندگان نامه منسوب به 57 منتقد اقتصادی به رئیس جمهوری است.
وی که بارها از دولتمردان قبلی و اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد خواسته است، قبل از اظهارنظر بر اساس برنامه‌های اقتصادی لیبرالیستی «سری به مناطق فقیرنشین شهرک‌های اطراف تهران بزنند و آنگاه از آزادسازی قیمت‌ها سخن بگویند»
درباره گفت‌وگوی صریح، صمیمی و مستقیم اقتصاددانان با رئیس جمهوری می‌گوید: با این اقدام تمام مردم خواهند فهمید که پاسخ انتقاد نسبت به دولت، برچسب زدن از سوی آنها نخواهد بود و چنین تفاهمی مثبت است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاددانان و اساتید دانشگاه همواره نظرات خود را از طریق خبرنگاران، رسانه‌ها و مقالات خود به اطلاع دولت می‌رسانند، تصریح می‌کند: اگر دولت علاقه مند باشد به این موارد توجه نشان می‌دهد و این اقتصاددانان هیچ پاداشی نمی‌خواهند.
تقوی با تاکید بر اینکه نباید به هیچ وجه این موضوع را به مسئله‌ای سیاسی تبدیل کرد، می‌افزاید: این مسأله سیاسی نیست و در تمام دنیا این گونه انتقادات مرسوم است، و به این نحو عمل می‌شود که رئیس جمهوری به مشاورین خود دستور بررسی نکات مطرح شده را می‌دهد.
وی با تاکید براینکه تمام ما به دنبال ایرانی بهتر با درآمد سرانه بالاتر، نرخ بیکاری کمتر و غیره هستیم، تصریح می‌کند: با انتشار این نامه عده‌ای جهت‌گیری کردند که نویسندگان آن موافق جهانی‌سازی و یا این افراد سهام‌داران بانک‌های خصوصی هستند در صورتی که این حرف‌ها منطقی نیست، بلکه این عده افراد فعال بدون منافع مادی در کشور هستند.
